خدمات التأكيد
يجب على الشركات دائمًا الحصول على معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات سليمة لتجنب المخاطر والأخطاء. تعزز خدمات التأكيد عملية اتخاذ القرارات التجارية من خلال توفير معلومات مالية وغير مالية عالية الجودة. تساعد ريف كونسلت الشركات وأصحاب المصلحة بتقارير مالية وتقييمات للمخاطر وعمليات داخلية تلتزم بالمعايير واللوائح وأفضل الممارسات المعتمدة.
تشمل خدمات التأكيد لدينا خدمات مثل دعم التدقيق القانوني، ودعم تدقيق التسعير التحويلي، والعناية الواجبة، والتدقيق الداخلي، وتدقيق المخزون. نحسّن عمليات الشركات من خلال تحديد الثغرات في الضوابط الداخلية والتقارير المالية وإدارة المخاطر. لدينا سجل حافل في ضمان الشفافية والامتثال والكفاءة التشغيلية للشركات من خلال خدمات التأكيد.
دعم التدقيق القانوني
التدقيق القانوني هو تدقيق إلزامي بموجب القانون يتحقق من صحة ومصداقية الدفاتر المحاسبية المقدمة للجمهور والجهات التنظيمية. على عكس عمليات التدقيق العادية التي تجري تقييمات الأداء وتقييمات المخاطر، يركز التدقيق القانوني على الامتثال للقوانين واللوائح.
في المملكة العربية السعودية، يؤدي عدم تقديم القوائم المالية المدققة على منصة قوائم التابعة لوزارة التجارة خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية إلى
غرامات عدم الامتثال:
للشركات (باستثناء شركات المساهمة غير المدرجة):
تقدم ريف كونسلت تقييمًا صادقًا ومحايدًا للوضع المالي من خلال إجراء عمليات التدقيق القانوني. نحلل ونراقب السجلات المالية والإجراءات المحاسبية لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية. تأخذ عمليات التدقيق القانوني لدينا في الاعتبار الشؤون المالية والمعاملات والأرصدة المصرفية والمحاسبة ومسك الدفاتر. نقدم تقييمًا محايدًا للتحقق من صحة السجلات المالية للشركة.
مراجعة القوائم المالية
خلال مراجعة القوائم المالية في المملكة العربية السعودية، نفحص الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وتقارير حقوق الملكية للشركة. وذلك لضمان دقة الوضع المالي والأداء والتحقق من الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واللوائح السعودية. يتيح ذلك للمستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والإقراض والانخراط في الأعمال التجارية مع الشركة.
إعداد ملف التدقيق
لإعداد التدقيق، نحتاج إلى تجميع وتنظيم جميع الملفات المالية المطلوبة للتحقق من التدقيق. تشمل هذه الملفات السجلات المالية وتفاصيل المعاملات والمستندات الداعمة ورسائل التأكيد ورسائل إقرار الإدارة والتقارير الداخلية. يتم تقديم جميع هذه الملفات للمدققين بصيغة إلكترونية (PDF أو XML). يعمل خبراء ريف كونسلت على تبسيط عملية التدقيق من خلال إعداد قوائم مالية منظمة وشفافة. وهذا يسهل تحقيق عمليات تدقيق فعالة دون أخطاء. يلغي ملف التدقيق الأصيل الذي يتوافق مع المعايير التنظيمية بشكل غير مباشر مخاطر العقوبات التنظيمية من خلال القضاء على احتمالات عدم الدقة.
التنسيق مع المدققين المرخصين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
يجب على الشركات في المملكة العربية السعودية الامتثال للمعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) التي تلتزم بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يعني التنسيق مع المدققين المرخصين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن الشركة تتعاون مع مدققين معتمدين من الهيئة. يجرون التدقيق القانوني ويصدرون رأي تدقيق مستقل يتوافق مع نظام الشركات والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية. يتعين على الشركات تقديم المستندات اللازمة للمراجعة وإعداد التقارير. ستقوم وزارة التجارة بمراجعة هذه المستندات والتحقق منها وتطويرها والموافقة عليها. يؤسس التنسيق مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نظام مراجعة ضمان الجودة لأنه يلتزم بالمعايير المهنية والممارسات الأخلاقية.
تقديم إقرارات الزكاة والدخل
يجب على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية التي لديها أسهم مقيمة سعودية وخليجية حساب الزكاة بناءً على صافي ثروتها داخل المملكة، بينما يجب على الأسهم غير السعودية وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي غير المقيمة حساب ضرائب الدخل. تُحسب الزكاة بنسبة 2.5 % من صافي ثروة الشركة. تُحسب ضريبة الدخل بنسبة 20 % من صافي الربح بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات. يتم حسابها بناءً على قانون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولوائحها والإرشادات المحدثة. تقديم إقرارات الزكاة والدخل هو إعداد وتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الشركات الإلزامية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتم ذلك بناءً على القوائم المالية المدققة.
تساعدك ريف كونسلت في تقديم إقرارات الزكاة والدخل من خلال حساب الضرائب بدقة وضمان الامتثال لقوانين الضرائب السعودية. تمنع إجراءاتنا السريعة العقوبات والمشكلات القانونية. نعزز سمعة الشركة واستقرارها المالي من خلال الحفاظ على وضع موثوق لدى الجهات التنظيمية.